مصوبه حقوق کارگران ۱۴۰۳ لغو میشود؟
تاریخ انتشار: ۲۵ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۱۵۹۷۴
به گزارش تابناک، با وجود گذشت ۲۵ روز از سال جدید و تصویب لحظه آخری مصوبه افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران در پایان سال گذشته، همچنان حواشی سر نحوه تعیین دستمزد و رقم آن ادامه دارد و کارگران از درخواست برای ابطال مصوبه مزد سخن میگویند.
بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳، نسبت به سال ۱۴۰۲، به میزان ۳۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نتایج یک تحقیق نشان میدهد که اگر حداقل دستمزد، مطابق ماده ۴۱ قانون کار، با تورم بانک مرکزی از ۱۳۹۰ رشد کرده بود، باید امسال هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعیین میشد که ۲۵ درصد بیشتر از ۷ میلیون و ۱۸۲ هزار تومان تعیین شده توسط دولت است.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با بیان اینکه تبصره بند «۸» بخشنامه مزد ۱۴۰۳ باید ابطال شود، گفت: دولت نمیتواند برای کارگران سقف دستمزد تعیین نماید.
محمدرضا تاجیک، رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص تبصره بند «۸» بخشنامه مزد ۱۴۰۳ گفت: «وظیفه شورایعالی کار تعیین حداقل دستمزد و سایر سطوح برای کارگران است؛ محدود کردن پرداخت و دستمزد توسط وزارت کار غیرقانونی است و میبایست در اسرع زمان اصلاح و حذف شود.»
تاجیک در خصوص اینکه این موضوع فقط برای صندوقهای بازنشستگی و شرکتهای وابسته به آنها میباشد افزود:» در هیچ کجای قانون تفکیک برای کارگران بخشهای مختلف و یا تفکیک بخش دولتی و خصوصی و یا… وجود ندارد و در هیچ سالی این موضوع اتفاق نیفتاده است. در تشکلات کارگری بیم آن میرود که در سالهای آتی دخالتهای دولت در این امور بیشتر و محدودیتها نیز بیشتر شود. اگر دولت میخواهد برای بعضی از نهادها و شرکتهای خود محدودیت ایجاد کند، این موضوع را میتواند با ابلاغیه و بخشنامه داخلی انجام دهد نه اینکه در بخشنامه دستمزد لحاظ کند. مطمئناً این موضوع چالشها و تناقضهای زیادی را بهوجود میآورد.»
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در خصوص عدد تعیینشده پنجاه میلیون تومان برای کارگران و سقف هفتاد میلیون تومان برای کارکنان دولت ادامه داد: «نمایندگان کارگران با اصل موضوع مشکل دارند؛ این موضوع خلاف قانون است و باید حذف شود، البته این اتفاق هم برای خود قابل تأمل است و تناقض بهوجودآمده در ساختار دستمزدی در همان نهادها هم محل بروز اختلافات و مشکلات روابط کار آتی است.»
نماینده مجمع عالی کارگران در خصوص تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ گفت: «با توجه به اینکه در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ ماده «۴۱» قانون نادیده گرفته شده است، تشکلات کارگری بهدنبال اجرایی شدن کامل ماده «۴۱»، خصوصاً تبصره دو هستند و مزد تعیینشده را خلاف قانون میدانند.»
در تبصره «۸» بخشنامه مزد ۱۴۰۳ آمده است: «واحدهای مشمول قانون کار بهمنظور ایجاد رابطه هرچه بیشتر بین مزد و مزایا با بهرهوری و تولید و ایجاد انگیزه بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه میتوانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقتنامههای کارگاهی و پیمانهای دستهجمعی و پس از تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.
تبصره: سقف پرداختی به کارگران مشمول قانون کار شاغل در مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای غیردولتی وابسته به صندوقهای بیمهای و بازنشستگی با رعایت قوانین و مقررات عمومی کشور حداکثر (هفت) برابر حداقل مزد ماهانه یعنی حدود ۵۰ میلیون تومان است.»
مجلس مصوبه دستمزد و حقوق کارگران را قبول ندارد!
آنطور که نمایندگان کارگری میگویند، در پایان سال گذشته، به دلیل اعتراض به شکل تعیین دستمزد، نمایندگان کارگری از شورای عالی کار خارج شده و دو ضلع نمایندگان دولت و کارفرمایان بر روی افزایش حقوق به نتیجه رسیدند و بدون امضای نمایندگان کارگری، عدد دستمزد ۱۴۰۳ کارگران تعیین شده است.
علی باباییکارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس در واکنش به مصوبه مزدی شورای عالی کار، گفت: «تصمیمگیری برای تعیین حداقل مزد کارگران در شورای عالی کار برخلاف میل کارگران کشور صورت گرفته و به هیچ عنوان مورد تایید فراکسیون کارگری مجلس نیست. به عنوان رئیس فراکسیون کارگری مجلس پیش از این تصمیم نیز به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی متذکر شده بودم، چنانچه در شورای عالی کار برخلاف قوائد و قانون تصمیمگیری شود، حتما ورود خواهیم کرد و با توجه به تصمیم اتخاذ شده مجلس به این موضوع ورود خواهد کرد.»
او متذکر شد: «بر اساس برآوردها و پژوهشهای صورتگرفته در مرکز پژوهشها، سبد معیشتی کارگران حدود ۲۱ میلیون تومان تخمین زده شده است؛ بنابراین حداقل مزد در سال ۱۴۰۳ باید ۴۵ درصد افزایش داشته باشد.»
باباییکارنامی عنوان کرد: «طی دو سال گذشته تصمیمات شورای عالی کار نیز بر مدار قانون نبوده و با توجه به اینکه نماینده کارگران در جلسه شورای عالی کار نیز مصوبه شورا را امضا نکرده است، این تصمیم از نظر ما چارچوب قانونی ندارد.»
بیشتر بخوانید: بحران دستکشهای آویزان | چگونه سرکوب مزدی موجب بیکاری بیشتر شده است؟ | دستمزدهای فعلی برای بخش بزرگی از نیروی کار نمیصرفد
حقوق کارگران ارزش خود را از دست داده است
ایلنا نوشت: سعید فتاحی، رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی، در اعتراض به مصوبهی مزدی سال ۱۴۰۳ گفت: «سکه به بالای ۴۵ میلیون تومان و دلار بالای ۶۰ هزار تومان رسیده و نمایندگان کارفرمایی و دولت با همان وعدهی کنترلِ نرخ تورم، حداقل دستمزدِ کارگران را تنها ۳۵ درصد افزایش دادند. آنها حتی به تورمِ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی که مربوط به بهمنِ سال قبل بود هم توجه نکردند و به افزایشِ حقوق مطابق با تورمِ سال قبل رضایت ندادند. حالا کارگران با این تورم و افزایشِ قیمتی که ظرف چند روزِ گذشته ناگهان بازار را فراگرفته چگونه میتوانند زندگی کنند؟!»
او ادامه داد: «دستمزد کارگران سال به سال ارزش خود را از دست داده و امسال نیز با سرکوبِ مجدد مزدی، عدم توجه به ماده ۴۱ قانون کار و افزایشِ تورم و قیمت سکه و ارز باید شاهدی سقوطِ هر چه بیشترِ ارزش دستمزدِ کارگران باشیم. اگرچه دائم میشنویم که این حبابِ قیمتها شکسته خوهد شد، اما مشخص نیست ارقام جدید ارز و سکه روی چه کانالی تثبیت شود که این موضوع در کنارِ افزایشِ ناچیزِ حقوق، نگرانیِ کارگران را در سال جدید چند برابر کرده است.»
فتاحی بیان کرد: «آیا باز هم میگویید دستمزدِ کارگران باعث تورم میشود؟! آقای وزیر! کارگران دیگر توانِ زندگی ندارند و افزایشِ ۳۵درصدیِ حقوق وضعیتِ آنها را بدتر از قبل خواهد کرد.»
این فعال کارگری با اشاره به امتناعِ فعالان کارگری از امضای مصوبهی مزدی گفت: «اینکه با وجودِعدم امضای فعالان کارگری زیرِ مصوبهی مزدی، باز هم این مصوبه برای اجرا ابلاغ میشود، نشان از بیتوجهیِ وزارت کار به سهجانبهگرایی دارد و از وزنِ ناچیزِ نمایندگان کارگری در تصمیمگیری برای کارگران میگوید.»
فتاحی بیان کرد: «کارگران و نمایندگانِ کارگری از عملکرد وزیر کار به شدت ناراضی و خواستار استیضاح وزیر کار هستند. ایشان نه تنها مشکلی از کارگران حل نکردند، که اتفاقا با تصمیماتی که در طی این دو سال گرفتند، وضعِ کارگران را بدتر هم کردند. باید از وزیر کار و مجموعهی دولت پرسید که به کجا میرویم؟ با ادامهی این وضعیتِ به جایی میرسیم که دیگر حتی کارگران توانِ فرستادنِ فرزندانشان به مدرسه را هم نخواهند داشت!»
این فعال کارگری تاکید کرد: «حقوق کارگران به خط فقر هم نمیرسد و در این شرایط سقف معافیتِ مالیات بر درآمد ۱۲ میلیون تومان است و این رقم بسیار ناچیز است. یعنی کارگری که درآمدش حتی به خط فقر هم نمیرسد، باید مالیات پرداخت کند در حالیکه بسیاری از ملاکان و ثروتمندان به راحتی از پرداختِ مالیات شانه خالی میکنند. وقتی میزان پرداخت مالیات را با سایر مشاغل بررسی میکنیم متوجه میشویم که بسیاری از مشاغل آزاد، پزشکان، صنایع، بازاریها نسبت به کارگران مالیات کمتری پرداخت میکنند، اما کارگران تا سر برج میرسد، قبل از دریافتِ حقوق، مالیات از آنها کسر میشود.»
علیرضا میرغفاری، نماینده کارگری شورای عالی کار نیز که پیش از این روی افزایش حقوق کارگران تا سطح ۱۵ میلیون تومان تاکید داشت، درباره جلسه شورای عالی کار گفت: «همه نمایندگان کارگری در اعتراض به شیوه تعیین دستمزد از جلسه شورای عالی کار بیرون آمدند.»
او در پاسخ به این پرسش که آیا میشود «رقم دستمزد را بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب کرد؟»، افزود: «اصل سهجانبهگرایی باید رعایت شود که متاسفانه رعایت نشده است و شاهد این قضیه هم این است که هر چقدر دولت سعی میکند اصل بیطرفی خود را نشان دهد، ولی عملا در واقعیت بیطرف نیست و تصمیمگیر اصلی، خود نمایندگان دولت هستند.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار تصریح کرد: «وقتی خواسته ما دیده نمیشود و هر سال سفره کارگران کوچک و کوچکتر میشود و یک تهاجم بزرگ به سمت سرکوب مزدی داریم، دلیل دیگری ندارد که بخواهیم در جلسه بمانیم و شریک تصمیمات نماینده دولت برای تطهیر خودش شویم. ما در این ننگ به هیچ عنوان شریک نیستیم.»
او در واکنش به افزایش ۳۵ دستمزد و اثرگذاری آن در معیشت کارگران تاکید کرد: «واضح و مشخص است که هر سال قدرت خرید کارگران کاهش پیدا میکند و توانایی قدرت اقتصادی ما روز به روز کاهش پیدا میکند.»
چراغ سبز مجلس به لغو مصوبه دستمزد و حقوق کارگران؟
سوال نمایندگان مجلس از صولت مرتضوی، وزیر کار در دستورکار این هفته مجلس قرار گرفت.
سوال عبدالناصر درخشان، نماینده ایرانشهر بههمراه تعداد دیگری از نمایندگان مجلس از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستورکار هفته جاری مجلس قرار دارد.
منبع: تسنیم
منبع: تابناک
کلیدواژه: جیش العدل حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل محمدرضا تاجیک مجمع عالی کارگران حقوق کارگران جیش العدل حمله به کنسولگری ایران در سوریه جهش تولید با مشارکت مردم اسرائیل نمایندگان کارگران نمایندگان کارگری شورای عالی کار کارگران استان حداقل دستمزد تعیین دستمزد حقوق کارگران برای کارگران میلیون تومان مزد کارگران هزار تومان تعیین شده قانون کار سال ۱۴۰۳ وزیر کار مزد ۱۴۰۳
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۱۵۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نشست مسئولان قضایی گلستان با جامعه کارگری و کارفرمایی استان
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز گلستان؛ حیدر آسیابی با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب درباره حقوق کارگران در دیدار اخیر ایشان با این قشر گفت: رکن اصلی اقتصاد کشور و رزمندگان جنگ اقتصادی، کارگران هستند و تلاش ما در دادگستری استان پیگیری مشکلات این قشر و حل آن است.
آسیابی با تاکید بر این که تنظیم قراردادهای خاص و تحمیلی به کارگران، از نظر قانونی اعتبار ندارند و خلاف قانون است، افزود: اگر کارگران به این نوع قراردادها معترض باشند میتوانند شکایت کنند.
وی از اختصاص وکلای معاضدتی برای کارگران هم خبر داد و گفت: برای کارگرانی که نیاز به مشاوره حقوقی یا وکیل در پروندههای خود دارند، در رایزنی با کانوی وکلای قوه قضاییه، سهمیه ویژه برای وکلای معاضدتی، در نظر گرفته خواهد شد.
رئیس کل دادگستری گلستان ادامه داد: برای حل مشکلات و اختلافات کارگران و کارفرمایان نیز شعب ویژه در شورای حل اختلاف استان اختصاص مییابد تا افراد بجای مراجعه به محاکم، اول به شورای حل اختلاف مراجعه کنند.
آسیابی با اشاره به این که رویکرد ما در دستگاه قضایی استان بر پایه حمایت از واحدهای تولیدی است، افزود: این رویکرد، هم حمایت از کارفرما و هم حمایت از کارگر است که در نتیجه آن، فقط پارسال ۱۱۰ واحد تولیدی یا احیا شدند یا از تعطیلی و ورشکستگی نجات یافتند.
وی گفت: حفظ حدود ۳ هزار فرصت شغلی، نتیجه احیای این واحدها بود و اگر امروز به اذعان مسئولان اداره کل کاهش ۱۵ درصدی بیمه بیکاری در سال گذشته داشتیم به علت رونق این واحدها و افزایش ظرفیت تولید در استان بود.
رئیس کل دادگستری گلستان خاطرنشان کرد: هدف جلسه امروز تعامل بین بخشی بین متولیان اجرایی بخش خصوصی در کنار سایر نهادهای مثل شورای گفتگوی بخش خصوصی، ستاد اقتصاد مقاومتی و ستاد رفع موانع تولید در استان بود تا با استفاده از ظرفیت همگرایی دستگاه قضایی برای حل مشکلات کارگران تلاش شود.
آسیابی با بیان این که حقوق کارگر فقط دستمزد نیست، افزود: امنیت شغلی، بیمه بیکاری، بیمه سلامت، حفاظت و ایمنی محیطهای کارگری و بازنشستگی هم شامل حقوق کارگر است و قانون برای تضمین این حقوق ضمانت اجرایی دارد.
وی گفت: کارگران باید برای به روز کردن مهارتهای خود آموزشهای فنی و حرفهای را جدیتر بگرند.
آسیابی اضافه کرد: قوانین کار برای رعایت تعادل بین کارفرما و کارگر و تامین حقوق کارگران وضع شده است که مهمترین ویژگی آن حمایتی بودن این قانون و بیشتر بر پایه تامین حقوق کارگران است.
دادستان مرکز استان گلستان نیز از ورود پُررنگتر دادستانی در حوزه کارگری و کارفرمایی خبر داد.
محمود اسپانلو با تسلیت درگذشت پاکبان گرگانی، گفت: از این پس ماموریت جدید معاونت حقوق عامه دادسرای مرکز استان، پیگیری موضوعات مربوط به حقوق کارگری و کارفرمایی است و همه جامعه کارگری استان میتوانند از امروز برای بیان مشکلات و درخواست های حقوق و قضایی خود به این معاونت مراجعه کنند.
اسپانلو با تاکید بر این که قطعا مشکلات مربوط به حوزه کارگری را رصد میکنیم گفت: مشکلات بخش کارگری و کارفرمایی مربوط به حقوق عمومی و از وظایف ماست و تلاش میکنیم خدمات ارزنهای به قشر ارزشمند کارگر در استا ارائه کنیم.
وی با اشاره به این که بر اساس قانون بازرسان قانون کار در ماده ۱۰۱ جزو ضابطین دادگستری هستند افزود: دو. رههای آموزشی ویژه برای این ضابطین برگزار و کارت ضابط برای آنان صادر میکنیم تا در این حوزه نظارتها گستردهتر شود.
دادستان مرکز گلستان درباره تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در مراجع قانونی گفت: این آرا ضمانت اجرای کیفری دارد و کارفرمایانی که از اجرای به موقع آرای هیئتهای حل اختلاف و آرای قطعی و لازم الاجرای مراجع حل اختلاف جلوگیری کنند، علاوه بر اجرای آرا به جریمه نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ برابر حداقل مزد روزانه کارگر محکوم میشوند.
محمود اسپانلو درباره به کارگیری اتباع خارجی غیرقانونی در کارگاهها هم گفت: بر اساس قانون، برای کارفرمایانی که از اتباع غیرقانونی به کار بگیرند از ۹۱ روز تا ۱۸۰ روز حبس در نظر گرفته شده است.
وی افزود: حمایت از کارگران، رابطه مستقیم با فعالیت اشتغال و تولید دارد و در این قسمت هم در ستاد اقتصاد مقاومتی استان برای کمک به واحدهای تولیدی از کارفرمایان حمایت میکنیم تا منجر به حفظ و پایداری اشتغال کارگران شود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گلستان هم با قدردانی از نگاه دادگستری استان برای ورود به موضوع مشکلات کارگران گفت: ۱۸۸ هزار نفر کارگر بیمه شده در استان در ۴۳ هزار کارگاه کار میکنند.
حسینعلی خواجه مظفری ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده اکنون به ۱۶ روز رسیده است که رتبه سوم کشور را داریم.
وی با اشاره به کاهش ۱۵ درصدی تعداد افرادی که در استان بیمه بیکاری دریافت میکنند، افزود: تنها استان کشور هستیم که با سیر نزولی پرداخت بیمه بیکاری مواجهیم و به معنای کاهش اخراج کارگران است که نتیجه اقدامات ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان و دستگاههای اجرایی برای کمک به رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی است.
بیمه کارگران ساختمانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاههای بالای ۵۰ نفر، تمکین نکردن کارفرمایان به آرای صادر شده در هیئتهای حل اختلاف و مراجع قانونی، به کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز، قراردادهای چندماهه و تحمیلی از جمله مواردی بود که در جلسه امروز از سوی نمایندگان کارگری مطرح شد.